و الجواب عن الحديثين: أنّهما وردا في واقعة، فلا عموم لها، و حينئذ يحتمل أن يكون عليه السلام مستغنيا عن المشركين في تلك القضيّة، أو أنّه عليه السلام علم من حالهم الإسلام بالردّ لهم فردّهم ليسلموا، و ذلك مصلحة عظيمة، أو أنّه عليه السلام لم يكن عالما بحالهم من الأمانة و عدم الإضرار.

و عن الثاني: بالفرق؛ إذ التقدير أنّ الاستعانة إنّما تجوز إذا كان المشرك مأمونا، فلا يجوز قياس أحد النقيضين على صاحبه.

مسألة: و ليس للرضخ قدر معيّن،

بل هو موكول إلى نظر الإمام، لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس و لا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.

و ينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم و كثرة النفع بهم، فيفضّل العبد المقاتل الشديد على من ليس كذلك، و تفضّل [٣] المرأة المقاتلة، و التي تسقي الماء و تداوي الجرحى و تعتني بالمجاهدين على من ليس كذلك.

و بالجملة تفاوت بينهم بالعطاء بحسب تفاوت النفع بهم، و لا يسوّى بينهم كما يسوّى في السهام؛ لأنّ السهم منصوص عليه [٤] غير موكول إلى الاجتهاد، فلم يختلف، كالحدّ و الدية، أمّا الرضخ، فإنّه غير مقدّر، بل هو مجتهد فيه، مردود إلى‌

[١] المستدرك للحاكم ٢: ١٢١ سنن البيهقيّ ٩: ٣٧، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٦٠ الحديث ١، المعجم الكبير للطبرانيّ ٤: ٢٢٣ الحديث ٤١٩٤، مجمع الزوائد ٥: ٣٠٣.

[٢] المغني ١٠: ٤٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٠.

[٣] أكثر النسخ: و يفضّل.

[٤] أكثر النسخ: إليه، مكان: عليه.