منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٢

بيّنة فله سلبه» [١]. و لأنّه مدّع، فيحتاج إلى البيّنة؛ للعموم [٢].

احتجّ الأوزاعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول أبي قتادة [٣]. [٤]‌

و الجواب: أنّه عليه السلام إنّما قبل قوله؛ لأنّ خصمه أقرّ له، فاكتفى بإقراره.

إذا ثبت هذا: فهل يفتقر إلى شاهدين؟ قال أحمد: لا بدّ من شاهدين [٥].

و قال قوم من الجمهور: يقبل بشاهد و يمين؛ لأنها دعوى في المال. و يمكن القول: بأنّه يقبل شاهد بغير يمين؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين [٦]. [٧]‌

احتجّ أحمد: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتبر البيّنة، و إطلاقها ينصرف إلى شاهدين. و لأنّها دعوى للقتل، فاعتبر شاهدان، كقتل العمد [٨].

الثامن: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،

فللشافعيّ قولان:

أحدهما: الجواز، و به قال أبو حنيفة [٩]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال يوم‌

[٢] سنن الدار قطنيّ ٤: ٢١٨ الحديث ٥٣ و ٥٤، كنز العمّال ٦: ١٨٧ الحديث ١٥٢٨٢ و ١٥٢٨٣.

[٣] صحيح البخاريّ ٤: ١١٢، صحيح مسلم ٣: ١٣٧٠ الحديث ١٧٥١، سنن أبي داود ٣: ٧٠ الحديث ٢٧١٧، الموطّأ ٢: ٤٥٤ الحديث ١٨، سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٦ و ج ٩: ٥٠.

[٤] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.

[٥] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.

[٦] صحيح البخاريّ ٤: ١١٢، صحيح مسلم ٣: ١٣٧٠ الحديث ١٧٥١، سنن أبي داود ٣: ٧٠ الحديث ٢٧١٧، الموطّأ ٢: ٤٥٤ الحديث ١٨، سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٦.

[٧] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.

[٨] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.

[٩] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٤٥، تحفة الفقهاء ٣: ٢٩٧، بدائع الصنائع ٧: ١١٥، شرح فتح القدير ٥:

٢٤٩، مجمع الأنهر ١: ٦٥٠.