منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١

السادس: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في قتيل سلمة بن الأكوع: «له سلبه أجمع» [١]. و قال: «من قتل قتيلا [له عليه بيّنة] [٢] فله سلبه» [٣].

إذا ثبت هذا: فإنّ ابن الجنيد- رحمه اللّه- قال: و لا أختار أن يجرّد الكافر في السلب [٤]. و كرهه الثوريّ، و لم يكرهه الأوزاعيّ [٥]؛ للخبر [٦].

احتجّ ابن الجنيد: بأنّ فيه كشف العورة [٧].

إذا عرفت هذا: فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب [٨]. رواه ابن الجنيد.

السابع: هل يفتقر المدّعي للسّلب إلى بيّنة بالقتل؟

قال بعض الجمهور: لا بدّ من البيّنة [٩]، و منع من ذلك الأوزاعيّ [١٠].

و الأوّل: أقوى عندي؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له عليه‌

٣٠٧.

[٢] أثبتناها من المصادر.

[٣] سنن ابن ماجة ٢: ٩٤٧ الحديث ٢٨٣٨ بتفاوت، مسند أحمد ٥: ٣٠٦، سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٩ الحديث ٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ٢٤٥ الحديث ٦٩٩٥.

[٤] نقله عنه في الجواهر ٢١: ١٩١.

[٥] المغني ١٠: ٤٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٢.

[٦] صحيح مسلم ٣: ١٣٧٤ الحديث ١٧٥٤، سنن أبي داود ٣: ٤٩ الحديث ٢٦٥٤، سنن البيهقيّ ٦:

٣٠٧.

[٧] نقله عنه في الجواهر ٢١: ١٩١.

[٨] بحار الأنوار ٣٣: ٤٥٤ الحديث ٦٦٩، مستدرك الوسائل ١١: ١٢٧ الحديث ١٣، سنن البيهقيّ ٦:

٣٠٨.

[٩] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.

[١٠] المغني ١٠: ٤٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠.