لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل السّلب للقاتل مطلقا [٢]، و لم ينقل عنه أنّه جعله من خمس الخمس، و لا احتسب به منه؛ و لأنّه عليه السلام لم يقدّره و لم يستعلم ثمنه، و لو وجب احتسابه في خمس الخمس لوجب العلم بقدره و قيمته.

و لأنّ سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، فلم يكن من سهم المصالح، كسهم الفارس و الراجل.

احتجّ مالك: بأنّ السّلب استحقّه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم المصالح، كالنفل [٣].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل.

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز للإمام التنفيل مع اعتبار المصلحة [٤]،

فإذا فعل المجعول له ما قوطع عليه، استحقّ النفل و يخمّس عليه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا نفل إلّا بعد الخمس» [٥].

و لعموم قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [٦] الآية.

[١] المدوّنة الكبرى ٢: ٢٩- ٣٠، إرشاد السالك: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٣٩٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٥، الاستذكار ٥: ٦١، المنتقى للباجي ٣: ١٩٠، بلغة السالك ١: ٣٦٣.

[٢] الموطّأ ٢: ٤٥٥ الحديث ١٩، سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٨ الحديث ٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ٢٤٥ الحديث ٦٩٩٥- ٦٩٩٧ و ص ٢٤٦ الحديث ٧٠٠٠.

[٣] الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٥.

[٤] يراجع: ص ٢٨٩.

[٥] سنن أبي داود ٣: ٨١ الحديث ٢٧٥٣، مسند أحمد ٣: ٤٧٠، سنن البيهقيّ ٦: ٣١٤، كنز العمّال ٤:

٣٧٢ الحديث ١٠٩٦٦.

[٦] الأنفال [٨] : ٤١.