إمّا أن يكون ذلك لارتياب به، و ذلك بأن يكون مخذّلا، مثل عبد اللّه بن أبيّ، أو يكون معينا على المسلمين، أو يكون مرجفا [١]، فإنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون [٢] على المسلمين، فلا يستحقّ السّلب أيضا، أو يكون لنقص فيه، كالمرأة و المجنون، فالذي قوّاه الشيخ- رحمه اللّه-: استحقاق السلب [٣] لعموم الخبر [٤]، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر: أنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّه لا يستحقّ السهم. و استحقاقه آكد من استحقاق السّلب؛ للإجماع على استحقاق السهم و وقوع الخلاف في السّلب، فإذا انتفى استحقاق السهم المجمع عليه، فانتفاء السّلب المختلف فيه أولى [٥].

فروع:

الأوّل: الصبيّ عندنا يسهم له‌

- على ما يأتي- فلو قتل قتيلا، استحقّ سلبه، و للشافعيّ قولان [٦].

الثاني: من لا يستحقّ سهما و يستحقّ أن يرضخ له،

كالعبد و المرأة و الكافر هل يستحقّ السّلب أم لا؟ الأقوى: أنّه يستحقّه؛ عملا بالعموم [٧]. و لأنّه من أهل الغنيمة، فاستحقّ السّلب، كصاحب السهم.

[١] قال الليث: أرجف القوم، إذا خاضوا في الأخبار السيئة و ذكر الفتن. لسان العرب ٩: ١١٣.

[٢] أكثر النسخ: عار، و في بعضها: غار.

[٣] المبسوط ٢: ٦٦.

[٤] سنن أبي داود ٣: ٧١ الحديث ٢٧١٨، عوالي اللآلئ ١: ٤٠٣، مناقب آل أبي طالب ٢: ١٣٤.

[٥] الحاوي الكبير ٨: ٣٩٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٥، حلية العلماء ٧: ٦٥٨، مغني المحتاج ٣:

٩٩- ١٠٠.

[٦] الحاوي الكبير ٨: ٣٩٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٦، حلية العلماء ٧: ٦٥٨.

[٧] سنن أبي داود ٣: ٧١، عوالي اللآلئ ١: ٤٠٣، مناقب آل أبي طالب ٢: ١٣٤.