و إن لم يأذن له الإمام؛ لأنّه استحقّه بشرط الإمام، فلا يجب إعلامه. نعم يستحبّ له ذلك. و به قال الشافعيّ [٢]، و ابن المنذر [٣]، سواء شرط له الإمام أو لم يشرط [٤]؛ لأنّ السّلب عندهما يستحقّ بجعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و الأوزاعيّ و إن ذهب إلى ذلك، إلّا أنّه لم يسوّغ له أخذه إلّا بإذن الإمام؛ لأنّه فعل مجتهد فيه، فلم ينفذ أمره فيه إلّا بإذن الإمام [٥].

مسألة: و يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول من المقاتلة‌

الذين يجوز قتلهم، فلو قتل صبيّا أو امرأة أو شيخا فانيا و نحوهم ممّن لا يقاتل، لم يستحقّ سلبه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ قتل [٦] هؤلاء منهيّ عنه، فلا يستحقّ به نفل.

أمّا لو قتل أحد هؤلاء و هو مقاتل، استحقّ سلبه، لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل، فيدخل تحت عموم الخبر.

[١] ح: فعله، مكان: قتله.

[٢] الأمّ ٤: ١٤٢، الحاوي الكبير ٨: ٣٩٤- ٣٩٥، الاستذكار ٥: ٦٠، المغني ١٠: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٨.

[٣] المغني ١٠: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٨.

[٤] خا، ق، ع و ح: يشترط، مكان: يشرط.

[٥] المغني ١٠: ٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٤٨.

[٦] أكثر النسخ: مثل.