أمّا الشافعيّ فقد احتجّ على قوله: بما رواه ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث سريّة فيها عبد اللّه بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، و نفّلوا بعيرا بعيرا [٣]، و لو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلا و كان من سهامهم [٤].

قيل عليه: إنّ هذا حجّة عليه؛ لأنّ بعيرا على اثني [٥] عشر بعيرا، يكون جزءا من ثلاثة عشر، و خمس الخمس جزء من خمسة و عشرين، و جزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصوّر أخذ الشي‌ء من أقلّ منه، و تحقّقه [٦] أنّ الاثني عشر إذا كانت أربعة أخماس، فالبعير منها ثلث الخمس، فكيف يتصوّر أخذ ثلث الخمس من خمس الخمس؟! و هذا محال، فتعيّن [٧] أن يكون ذلك من غيره [٨].

[١] الأنفال [٨] : ١.

[٢] المغني ١٠: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٨.

[٣] صحيح البخاريّ ٤: ١٠٩، صحيح مسلم ٣: ١٣٦٨ الحديث ١٧٤٩، سنن أبي داود ٣: ٧٨ الحديث ٢٧٤٣، سنن الدارميّ ٢: ٢٢٨، الموطأ ٢: ٤٥٠ الحديث ١٥، مسند أحمد ٢: ٦٢، سنن البيهقيّ ٦:

٣١٢، مسند أبي يعلى ١٠: ١٩٤ الحديث ٥٨٢٦.

[٤] المجموع ١٩: ٣٥٣، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٤٨، المغني ١٠: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٩.

[٥] أكثر النسخ: من اثني.

[٦] خا: و تحقيقه.

[٧] ر و ع: فيتعيّن.

[٨] المغني ١٠: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٣٠.