مثل طريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل منها، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه جعل في مصلحة، فجاز، كأجرة الدليل، و قد استأجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الهجرة من دلّهم على الطريق [١].

و يستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل، سواء كان مسلما أو كافرا؛ لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] و لأنّه شرط فيدخل تحت قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [٣].

إذا ثبت هذا: فالجعالة لا تخلو إمّا أن تكون ممّا في يده، أو من مال أهل الحرب، فإن كانت ممّا في يده، وجب أن تكون معلومة؛ لأنّه عقد على ما في‌

[١] صحيح البخاريّ ٣: ١١٦، سنن البيهقيّ ٦: ١١٨.

[٢] المائدة [٥] : ١.

[٣] بهذا اللفظ، ينظر: التهذيب ٧: ٣٧١ الحديث ١٥٠٣، عوالي اللآلئ ١: ٢١٨ الحديث ٨٤، البحار ٧٢: ٩٦ الحديث ١٨، مستدرك الوسائل ٢: ٤٧٣ الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ٧. و بلفظ:

(المسلمون عند شروطهم)، ينظر: صحيح البخاريّ ٣: ١٢٠، المستدرك للحاكم ٢: ٤٩- ٥٠، سنن البيهقيّ ٦: ٧٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ٢٣٧ الحديث ١، المعجم الكبير للطبرانيّ ٤: ٢٧٥ الحديث ٤٤٠٤، مجمع الزوائد ٤: ٢٠٥، و من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي ٥: ٤٠٤ الحديث ٨، الوسائل ١٢: ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١، ٢ و ٥.