فإذا بذلوا ذلك، عقد معهم الصلح، و لزم ما داموا على الشرط، و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الإجارة و غير ذلك، على ما قدّمناه [٢].

و يجوز للمسلم استئجارها منهم؛ لأنّها ملك له، فجاز له أن يكتريها، كما يجوز له أن يؤجر فرسه، فإذا آجرها، كانت الأجرة له و الخراج عليه.

و لو باعها من مسلم، صحّ البيع، و به قال أبو حنيفة [٣]، و الشافعيّ [٤].

و قال مالك: لا يصحّ البيع؛ لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج عنها، و ذلك لا يجوز؛ لأنّه حقّ للمسلمين [٥].

[١] صحيح مسلم ٤: ٢٢٢٠ الحديث ٢٨٩٦، سنن أبي داود ٣: ١٦٦ الحديث ٣٠٣٥، مسند أحمد ٢:

٢٦٢، سنن البيهقيّ ٩: ١٣٧.

[٢] يراجع: ص ٢٥٨.

[٣] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٥٨، شرح فتح القدير ٥: ٢٨٥، حلية العلماء ٧: ٧٣٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٣٤.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٨، روضة الطالبين: ١٨٣٦، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٣٤، حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٥] المنتقى للباجيّ ٣: ٢٢٤، حلية العلماء ٧: ٧٣٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٣٤.