فإنّها تكون للمسلمين قاطبة و لا تختصّ بها المقاتلة، بل يشاركهم [١] غير المقاتلة من المسلمين، و كما لا يختصّون بها، كذلك لا يفضّلون، بل هي للمسلمين قاطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [٢].

و قال الشافعيّ: إنّها تقسّم بين الغانمين، كسائر الأموال [٣]. و به قال أنس بن مالك، و الزبير، و بلال [٤].

و قال قوم: إنّ الإمام مخيّر بين القسمة و الوقف على المسلمين. و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمر. و به قال الثوريّ [٥].

و قال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين ثلاثة: بين قسمتها و وقفها و أن يقرّ أهلها‌

[١] آل، ر، خا و ق: بل شاركهم.

[٢] المدوّنة الكبرى ٢: ٢٦- ٢٧، بداية المجتهد ١: ٤٠١، المنتقى للباجي ٣: ٢٢٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٩، الأحكام السلطانيّة ٢: ١٣٧، الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٠.

[٣] الأمّ ٤: ١٨١، الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٠، حلية العلماء ٧: ٦٧٧، الميزان الكبرى ٢: ١٨٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨٣، الأحكام السلطانيّة ٢: ١٣٧.

[٤] الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٣٢، الأموال لأبي عبيد: ٦٩.

[٥] حلية العلماء ٧: ٦٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٣٢.