و أبطل بأنّا لو أسقطنا نصيبه، و أخذنا الباقي و طرحناه في المغنم، ثمّ قسمناه على الجميع و هو فيهم، عاد إليه سهم من حصّة غيره. و لأنّ قدر حصّته قد لا يمكن العلم به؛ لقلّة المهر و كثرة الغانمين. و لو أخذناه و قسمناه بانفراده على غيره، لم يمكن [١].

و الجواب عن كلام الشافعيّ: المنع من ثبوت المشترك [٢].

الثالث: إذا قلنا: بسقوط المهر فلا بحث،

و إن أوجبناه ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه، لم يسقط المهر؛ لأنّ ملكه تعيّن عليها بعد القسمة، و وجوب المهر حصل بالوطء السابق على القسمة، فلا يسقط بتجديد الملك، كما لو وطئ جارية غيره ثمّ اشتراها.

الرابع: إذا أحبلها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكون حكم ولدها حكمها،

فيكون له منه بقدر [٣] نصيبه من الغنيمة، و يقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه، و يلزمه سهم الغانمين، و ينظر، فإن كانت القيمة [٤] قدر حقّه، فقد استوفى حقّه، و إن كان أقلّ، أعطي تمام حقّه، و إن كان أكثر، ردّ الفضل، و يلحق به الولد لحوقا صحيحا؛ لأنّه شبهة، و تكون الجارية أمّ ولده؛ لأنّ الاشتقاق يقتضيه [٥]. و بهذا قال الشافعيّ [٦] و أحمد بن حنبل [٧].

[١] المغني ١٠: ٥٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.

[٢] ر، ق و ح: الشركة، مكان: المشترك.

[٣] خا: بمقدار، مكان: بقدر.

[٤] في المصدر: الغنيمة، مكان: القيمة.

[٥] المبسوط ٢: ٣٢، الخلاف ٢: ٥٠٥ مسألة- ١٥.

[٦] الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، حلية العلماء ٧: ٦٧٠، المجموع ١٩:

٣٣٨، روضة الطالبين: ١٨١٥.

[٧] المغني ١٠: ٥٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١، الإنصاف ٤: ١٨٣- ١٨٤.