منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤

فروع:

الأوّل: لو وطأها جاهلا بالتحريم، سقط عنه الحدّ إجماعا؛

لأنّ الشركة شبهة، و التقدير عدم علمه بالتحريم، فيسقط عنه الحدّ؛ لقوله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [١].

أمّا مع العلم فقد بيّنّا وجوب الحدّ عليه، و يسقط عنه بمقدار نصيبه، سواء قلّ النصيب أو كثر [٢].

و عند الشافعيّ يسقط أيضا و يجب التعزير و لا يبلغ به إلى الحدّ، و قد سلف البحث معه [٣].

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب عليه المهر؛

لعدم الدلالة على شغل الذمّة به مع ثبوت البراءة الأصليّة [٤].

و قال الشافعيّ: يجب عليه المهر؛ لأنّه وطء في غير ملك سقط [٥] فيه الحدّ عن الواطئ، فوجب المهر، كوطء الأب جارية ابنه [٦].

و قال بعض الجمهور: يسقط عنه من المهر قدر نصيبه، كما لو وطأ جارية مشتركة [٧].

[٢] يراجع: ص ٢٤٢.

[٣] يراجع: ص ٢٤٢.

[٤] المبسوط ٢: ٣٢.

[٥] ب: يسقط.

[٦] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٣، الحاوي الكبير ١٤: ٢٣٥، حلية العلماء ٧: ٦٧١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، المجموع ١٩: ٣٣٨، روضة الطالبين: ١٨١٤، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٣٩.

[٧] المغني ١٠: ٥٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢١.