و قال أكثر الجمهور: لا يفرّق بين الولد و الجدّ للأب أيضا، و كذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ؛ لأنّهما بمنزلة الأبوين، فإنّ الجدّ أب و الجدّة أمّ، و لهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة و الميراث، فقاما مقامهما في تحريم التفريق [٤].

و نحن نقول بالكراهيّة في الجميع.

فروع:

الأوّل: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين الأخوين و الأختين [٥].

و به قال مالك [٦]، و الليث بن سعد [٧]، و الشافعيّ [٨]، و ابن المنذر [٩].

[١] سنن أبي داود ٣: ٦٣ الحديث ٢٦٩٦.

[٢] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٤، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٣] المبسوط ٢: ٢١.

[٤] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠، تحفة الفقهاء ٢: ١١٦، المجموع ٩:

٣٦١.

[٥] لم نعثر على نصّ منه في مظانّه، و الموجود في المبسوط ٢: ٢١: جواز التفرقة بين من خرج عن عمود الوالدين، مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم. و في الخلاف ٢: ٥٠٦ مسألة- ٢٠:

جواز التفريق بين كلّ قريب ما عدا الوالدين و المولودين.

[٦] المدوّنة الكبرى ٤: ٢٧٨، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٧] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٨] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٥، حلية العلماء ٤: ١٢٤، روضة الطالبين: ١٨٠٩، المجموع ٩: ٣٦١- ٣٦٢ و ج ١٩: ٣٣٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٩، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٩] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.