لنا: أنّه عقد فيدخل تحت قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٦]. و لأنّ الأصل الصحّة، و النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، و لأنّ النهي عن هذا العقد لا لمعنى في المعقود عليه، فأشبه البيع في وقت النداء.

احتجّ المخالف: بما رواه أبو داود في سننه أنّ عليّا عليه السلام فرّق بين الأمّ‌

[١] المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.

[٢] المبسوط ٢: ٢١، الخلاف ٢: ٥٠٦ مسألة- ١٨ و ١٩.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٣: ١٤٠، تحفة الفقهاء ٢: ١١٥، بدائع الصنائع ٥: ٢٢٨، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٥٤، شرح فتح القدير ٦: ١١٢، مجمع الأنهر ٢: ٧٠، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٥٦، حلية العلماء ٧: ٦٦٦، روضة الطالبين:

٥٣٤، المجموع ٩: ٣٦٠، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٣٣، مغني المحتاج ٢: ٣٩، السراج الوهّاج:

١٨٢، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.

[٥] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠، الكافي لابن قدامة ٢: ١٩٩، الإنصاف ٤: ١٣٧.

[٦] المائدة [٥] : ١.