و احتجّوا: بما روى عبادة بن الصامت: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يفرّق بين الوالدة و ولدها» فقيل: إلى متى؟ قال: «حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية» [٦]. و لأنّ ما دون البلوغ مولّى عليه، فأشبه الطفل [٧].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه في تلك الحال يستغني عن الأمّ، فلا يبقى له حاجة إليها، فينتفي الضرر بالتفريق، و لأنّه حينئذ يخيّر الغلام بين أمّه و أبيه إذا صار كذلك، و لأنّه يجوز التفريق بينهما بتخييره، فجاز بيعه و قسمته.

الخامس: تجوز التفرقة بين البالغ و أمّه‌

في قول عامّة أهل العلم.

[١] المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩، المجموع ١٩: ٣٢٩.

[٢] المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٥٦، روضة الطالبين: ٥٣٤، المجموع ٩: ٣٦١ و ج ١٩: ٣٢٩، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٣٣ و ج ١١: ٤٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٨، السراج الوهّاج:

١٨٢، المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.

[٤] المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩، الكافي لابن قدامة ٢: ١٩٩، الإنصاف ٤: ١٣٧- ١٣٨، الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، حلية العلماء ٧: ٦٦٥، المجموع ١٩: ٣٣٠.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٣: ١٣٩، تحفة الفقهاء ٢: ١١٥، بدائع الصنائع ٥: ٢٢٩، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٥٤، شرح فتح القدير ٦: ١١٢، مجمع الأنهر ٢: ٧٠.

[٦] المستدرك للحاكم ٢: ٥٥، سنن البيهقيّ ٩: ١٢٨، سنن الدار قطنيّ ٣: ٦٨ الحديث ٢٥٨.

[٧] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.