فلو غنمها المسلمون، كانت غنيمة و كانت المنافع للمستأجر؛ لأنّه ملكها بالعقد، فلا تبطل بتجديد الملك بالاستغنام، كما لو باع الموجر ما آجره؛ لأنّه إبطال حقّ لمسلم [٢] سابق على الغنيمة.

لا يقال: قد أجزتم استرقاق الحربيّة إذا غنمت و إن كان زوجها قد أسلم، و في استرقاقها إبطال حقّ زوجها المسلم.

لأنّا نقول: جواز استرقاقها من حيث إنّها كافرة لا أمان لها، فجاز استرقاقها، كما لو لم يسلم زوجها. و لأنّ منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال، فإنّها لا تضمن باليد، و لا يجوز أخذ العوض عنها، بخلاف حقّ الإجارة.

الرابع: لو كان له حمل من زوجة كافرة،

فقد بيّنّا أنّه إذا أسلم، عصم الحمل من الاسترقاق، و يجوز استرقاق الزوجة [٣]. و للشافعيّ وجهان:

أحدهما: هذا؛ للكفر، كما لو لم تكن زوجة مسلم.

و الثاني: لا تسترقّ؛ لأنّ فيه إبطال حقّه [٤]. و قد تقدّم البحث فيه [٥].

الخامس: لو كان لمسلم عبد ذمّيّ،

فأعتقه على وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر، إمّا بالنذر إن لم نجوّزه، أو مطلقا إن جوّزنا عتقه بغير نذر، فلحق العبد بدار‌

[١] المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٤.

[٢] ب: مسلم.

[٣] يراجع: ص ٢٢٠.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٢٢١، حلية العلماء ٧: ٦٦٢، روضة الطالبين: ١٨٠٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٤، مغني المحتاج ٤: ٢٢٩.

[٥] يراجع: ص ٢٢٠- ٢٢١.