منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١

و قال أبو حنيفة: يحكم برقّه مع أمّه [١].

لنا: أنّه محكوم بحريّته و إسلامه، كالأب- على ما تقدّم- فلا يجوز استرقاقه، كالمولود.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الأمّ سرى الرقّ إليها بالسبي، فيحكم برقّه مع أمّه؛ لأنّ ما سري إليه العتق، سرى إليه الرقّ، كسائر أعضائها [٢].

و الجواب: الفرق، فإنّ الأعضاء لا تنفرد بحكم عن الأصل، بخلاف الحمل.

الثاني: لو أسلم الحربيّ في دار الحرب و له عقار فيها،

فظهر عليها المسلمون و غنموها، سلمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين و العقارات، فإنّها تكون غنيمة، و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال مالك [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أحمد: لا تكون غنيمة، بل تكون له [٦].

لنا: أنّها بقعة من دار الحرب، فجاز اغتنامها، كما لو كانت لحربيّ.

[٢] الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٥، شرح فتح القدير ٥: ٢٣٢، مجمع الأنهر ١: ٦٤٥، المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٦، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤٤- ١٤٥، شرح فتح القدير ٥: ٢٣١، تبيين الحقائق ٤: ١٠٧- ١٠٨، مجمع الأنهر ١: ٦٤٤- ٦٤٥.

[٤] حلية العلماء ٧: ٦٦١، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٩، المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٤.

[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢٢٠، حلية العلماء ٧: ٦٦١، روضة الطالبين: ١٨٠٧، المجموع ١٩: ٣٢٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٢، مغني المحتاج ٤: ٢٢٨- ٢٢٩، المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٤.

[٦] المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٤، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٦.