احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لم يثبت إسلامهم بإسلامه؛ لاختلاف الدارين بينهم، و لهذا إذا سبي الطفل و أبواه في دار الكفر، لم يتبعهما، و يتبع سابيه في الإسلام [٢].

و الجواب: أنّ اختلاف الدار لا يقتضي ما ذكره، و نمنع [٣] تبعيّة المسبيّ للسابي في الإسلام، و لو سلّم، فالفرق ظاهر؛ لأنّا إنّما جعلناه تبعا للسابي؛ لأنّا لا نعلم بقاء أبويه، فإن قاسهم على البالغين، منعنا المساواة؛ لأنّ البالغ له حكم نفسه، و لهذا لم يقل أحد أنّه يتبع السابي في الإسلام، بخلاف الصغير.

فروع:

الأوّل: لو أسلم و له حمل، تبعه [٤] في الإسلام،

و حقن دمه من القتل و الاسترقاق.

و لو سبيت الزوجة و هي حامل و قد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت رقّا، دون ولدها منه، فإنّه يكون بحكم أبيه مسلما حرّا، و به قال الشافعيّ [٥] و أحمد [٦].

[١] تقدّم في ص ٢١٥، الرقم ٢.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٦٧، بدائع الصنائع ٧: ١٠٥، المغني ١٠: ٤٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣.

[٣] آل و ب: يمنع، ع: تمنع.

[٤] ق، خا، آل و ر: أتبعه.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٦، المجموع ١٩: ٣٢٤، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٤، روضة الطالبين:

١٨٠٧، مغني المحتاج ٤: ٢٢٩، الحاوي الكبير ١٤: ٢٢١، المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣.

[٦] المغني ١٠: ٤٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٣، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٦.