منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠

لأهل الحرب و صيرورته حربا علينا بسبب المال [١].

و الجواب: عن الأوّل: أنّا قد بيّنّا أنّه قد تكون المصلحة في المنّ و المفاداة بسبب المال، فيكون سائغا [٢].

و عن الثاني: أنّه مخيّر في الأسير إذا أخذ بعد انقضاء الحرب.

و عن الثالث: بالمنع من النسخ، فإنّ العامّ و الخاصّ إذا تعارضا، خصّص العامّ بالخاصّ، و عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ، و عمل بالخاصّ في صورته.

و عن الرابع: أنّ الإعانة منتفية؛ لأنّا سوّغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل [٣].

مسألة: و التخيير الذي ذكرناه [٤] ثابت في كلّ أصناف الكفّار،

سواء كانوا ممّن يقرّ على دينه بالجزية كأهل الكتاب، أو لا يقرّون، كأهل الحرب من عبدة الأوثان.

و به قال الشافعيّ [٥].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب، فإنّ الإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة [٦]، و إن كان من عبدة الأوثان، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة و المنّ، و يسقط الاسترقاق [٧].

٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٩.

[٢] يراجع: ص ٢٠٨.

[٣] يراجع: ص ٢٠٨.

[٤] يراجع: ص ٢٠٣.

[٥] حلية العلماء ٧: ٦٥٣- ٦٥٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٢، روضة الطالبين: ١٨٠٦، الحاوي الكبير ١٤: ١٧٦، مغني المحتاج ٤: ٢٢٨، المغني ١٠: ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٣٩٨.

[٦] آل، ب، خا و ق: من الأشياء، مكان: بين الأشياء.

[٧] المبسوط ٢: ٢٠.