و الثاني: لا يقطع؛ لأنّ حقّه لم يتعيّن، فكلّ جزء مشترك بينه و بينهم، فكان كالمال المشترك [١]، و الأصل عندنا ممنوع، إذ يجب القطع عندنا في السرقة من المال المشترك- و سيأتي- مع أنّ [٢] قول الشافعيّ به رواية [٣] عندنا، لكنّ التفصيل أولى.

فروع:

الأوّل: لو كان السارق عبدا، فهو كالحرّ؛

لأنّه يرضخ له، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يرضخ بمقدار النصاب، وجب القطع، و إلّا فلا، و كذا المرأة.

الثاني: لو سرق عبد الغنيمة منها، لم يقطع؛

لأنّه زيادة ضرر بالغانمين. نعم، يؤدّب؛ حسما لمادّة الفساد.

الثالث: لو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة،

فلا نصيب له منها، فيقطع.

و لو كان أحد الغانمين ابنا للسارق [٤]، لم يقطع إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب‌

[١] حلية العلماء ٧: ٦٦٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٩، المجموع ١٩: ٣٣٧، الحاوي الكبير ١٤:

٢٠٧.

[٢] كثير من النسخ: أنّه، مكان: أنّ.

[٣] ينظر: الكافي ٧: ٢٢٣ الحديث ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤- ١٠٥ الحديث ٤٠٦، الاستبصار ٤: ٢٤١ الحديث ٩١٠، الوسائل ١٨: ٤٩٦ الباب ٦ من أبواب حدّ السرقة الحديث ١ و ص ٥١٨ الباب ٢٤ الحديث ١.

[٤] في النسخ: أب السارق، مكان: ابنا للسارق، و مقتضى السياق ما أثبتناه، كما في التذكرة ٩: ١٤١، و التحرير ٢: ١٦٠.