فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي له، و إن لم يقدر عليه إلّا بجماعة المسلمين، فإن كان في مواتهم قال الشافعيّ: يكون كما لو وجده في دار الإسلام، و إلّا فهو غنيمة [٣].

و قال مالك، و الأوزاعيّ، و الليث، و أحمد: هو غنيمة، سواء كان في مواتهم أو في غير مواتهم؛ لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين، فكان غنيمة، كالأموال الظاهرة [٤].

مسألة: لا يجوز التصرّف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة‌

إلّا ما لا بدّ منه، كالطعام و علف الدوابّ. و قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام و علف الدوابّ إلّا من شذّ، و به قال سعيد بن المسيّب، و عطاء، و الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و الثوريّ، و الأوزاعيّ [٥]، و مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد بن حنبل [٨]،

[١] ع: المغنم.

[٢] المنتقى للباجي ٣: ١٧٧، المغني ١٠: ٤٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٧.

[٣] المغني ١٠: ٤٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٦.

[٤] المغني ١٠: ٤٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٦.

[٥] المغني ١٠: ٤٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٠.

[٦] الموطّأ ٢: ٤٥١، المدوّنة الكبرى ٢: ٣٥، بداية المجتهد ١: ٣٩٥، المنتقى للباجي ٣: ١٨٣.

[٧] الأمّ ٤: ٢٦١- ٢٦٢، حلية العلماء ٧: ٦٦٧، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧- ٣٠٨.

[٨] المغني ١٠: ٤٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٦٠، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٥٤، الإنصاف ٤: ١٥٣.