أمّا لو وجد صيدا في أرضهم و احتاج إلى أكله، أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به ممّا ليس بمملوك، فإنّه له و لا يردّه إجماعا؛ لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار.

كان له أكله إذا احتاج إليه، فما يأخذه من الصيود و المباحات أولى.

فروع:

الأوّل: لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم،

كالمسنّ [٢] و الأدوية، فهو أحقّ به إجماعا.

و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك. و به قال أحمد بن حنبل، و مكحول، و الأوزاعيّ، و الشافعيّ [٣].

و قال الثوريّ: إذا جاء به دار الإسلام، دفعه في المقسم، و إن عالجه فصار له ثمن، أعطي بقدر عمله فيه، و دفع في المقسم [٤].

لنا: أنّه مباح، فكان مملوكا لواجده و قد تقدّم [٥].

و لأنّ القيمة إنّما صارت له بعمله أو نقله، فلم يكن غنيمة حال أخذه له، فكان كما لو أخذ ما لا قيمة له.

[١] المغني ١٠: ٤٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٧.

[٢] سننت السكّين، أحددته، و المسنّ: حجر يحدّد به. الصحاح ٥: ٢١٤٠.

[٣] المغني ١٠: ٤٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٧.

[٤] المغني ١٠: ٤٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٧.

[٥] يراجع: ص ١٧٥.