و لو وجد في الصحراء وتدا منحوتا أو قدحا منحوتا، كان النحت دليلا على أنّه مملوك، و لو عرفه المسلمون، كان لهم، و إن لم يعرفوه، فهو غنيمة؛ لأنّ الظاهر أنّه لهم؛ لأنّه في دارهم، فإن ادّعاه واحد من المسلمين، فالوجه: أنّ عليه إقامة البيّنة.

إذا عرفت هذا: فإنّ الشافعيّ وافقنا على أنّ ما يجده المسلم في دار الحرب ممّا هو مباح الأصل و لا أثر عليه لمالك، يكون لواجده [٣]، و وافقنا أيضا مكحول عليه، و الأوزاعيّ [٤].

و قال أبو حنيفة [٥]، و الثوريّ: لا يختصّ به الواجد، بل يكون للمسلمين كافّة [٦].

لنا: أنّه لو أخذه من دار الإسلام، ملكه، فإذا أخذه من دار الحرب، كان ملكا له، كالشي‌ء اليسير.

[١] المبسوط ٢: ٣٠.

[٢] المغني ١٠: ٤٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٦.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ١٧١، روضة الطالبين: ١٨١٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢٦، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٤٧٧- ٤٧٨.

[٤] المغني و الشرح الكبير ١٠: ٤٧٧- ٤٧٨.

[٥] تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٠، بدائع الصنائع ٧: ١٢٤، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر ١: ٦٤٤، الحاوي الكبير ١٤: ١٧١، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٤٧٧.

[٦] المغني و الشرح الكبير ١٠: ٤٧٧.