و إن قال له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا، صيّرت نفسك ذمّيّا، فأقام سنة، ثمّ قال: أقمت لحاجة، قبل قوله، و لم يجز أخذ الجزية منه، بل يردّ إلى مأمنه؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و إن قلنا: إنّه يصير ذمّيا، كان قويّا؛ لأنّه خالف الإمام [١].

الثاني: لو حكم الحاكم بالردّ لم يجز؛

لأنّه غير مشروع، و قد قلنا: إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة [٢].

الثالث: لو اتّفقوا على حاكم اجتمعت فيه الشرائط،

جاز له أن يحكم إجماعا على ما تقدّم [٣].

و لا يجب عليه الحكم، سواء قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة؛ لأنّه دخل باختياره، فجاز أن يخرج باختياره.

الرابع: لو حكم الحاكم بما لا يجوز،

لم يقبل على ما تقدّم [٤].

فلو [٥] حكم بعد ذلك بالجائز، فالوجه: نفوذه؛ لأنّ الحكم الأوّل وقع فاسدا لا اعتبار له في نظر الشرع، فلا يخرجه عن الحكومة، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف، فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف، فإنّه يجوز.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز حكمه بعد ذلك استحسانا [٦].

[١] المبسوط ٢: ١٦.

[٢] يراجع: ص ١٦٤.

[٣] يراجع: ص ١٦٢.

[٤] يراجع: ص ١٦١ و ١٦٤.

[٥] ب: و لو.

[٦] الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٠٢.