منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢

حنبل [١].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٢].

لنا: أنّ المقصود رأيه دون بصره، و ذلك شي‌ء لا يحتاج فيه إلى الرؤية، فعدم البصر لا يضرّ في مسألتنا.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لا يصلح للقضاء، فلا يكون حاكما هنا.

و الجواب: الفرق، فإنّ القاضي لا يستغني عن البصر؛ لاحتياجه إلى معرفة المدّعي و المدّعى عليه، و الشاهد و المشهود له و عليه، و المقرّ و المقرّ له، بخلاف المتنازع؛ لأنّ القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم، و التقدير: حصوله.

على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و سيأتي.

الثاني: لو نزلوا على حكم محدود في قذف و تاب،

لم يكن به بأس.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٣].

لنا: أنّه مسلم عدل بالتوبة وجدت فيه الشرائط، لأنّ التقدير كذلك، فيجوز أن يكون حكما، كغير المحدود.

الثالث: لو نزلوا على حكم أسير معهم مسلم،

جاز.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنّه مقهور معهم، فكان كالمملوك [٤].

لنا: أنّه عدل عارف، فجاز أن يكون حكما، كغيره، و القهر يرتفع بالردّ إليه.

أمّا لو كان حسن الرأي فيهم، كره القبول.

[٢] الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٠٢.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٦: ١٠٩، بدائع الصنائع ٧: ٣، الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٠٢.

[٤] الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٠٢.