فإن أشكل الذي أعطي الأمان و ادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان، عمل على ما عرف، و إن لم يعرف، لم يقتل واحد منهم؛ لاحتمال صدق كلّ واحد، و قد حصل اشتباه المحرّم بالمحلّل [٢] فيما لا ضرورة إليه، فكان الكلّ حراما، كما لو اشتبهت الأخت بأجنبيّات.

قال الشافعيّ: و يحرم استرقاقهم؛ لما ذكرنا في القتل، فإنّ استرقاق من لا يحلّ استرقاقه، محرّم [٣].

و قال بعض الجمهور: يقرع، فيخرج صاحب الأمان و يسترقّ [٤] الباقون؛ لأنّ الحقّ لواحد و قد اشتبه فيقرع بينهم، كما لو أعتق عبدا من عشرة أعبد ثمّ اشتبه، و يخالف القتل؛ لأنّ الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق [٥].

[١] أكثر النسخ: فإذا، مكان: فإن.

[٢] عبارة: «بالمحلّل» لا توجد في آل، ر، ع.

[٣] المغني ١٠: ٤٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٣.

[٤] كثير من النسخ: فيسترقّ.

[٥] المغني ١٠: ٤٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٣.