منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠

و به قال أبو حنيفة [١].

و قال المزنيّ: لا يبطل الأمان، بل يكون باقيا [٢]- و به قال أحمد بن حنبل [٣]- و للشافعيّ قولان [٤].

لنا: أنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

احتجّ المخالف: بأنّ الأمان حقّ لازم متعلّق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقّه، كسائر الحقوق من الرهن و الضمان و الشفعة [٥].

و الجواب نمنع [٦] ملازمته للمال؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه و قد مات، فيزول الأمان المتعلّق به.

الثالث: إذا مات فقد قلنا: إنّه يزول أمان ماله،

و حينئذ ينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء؛ لأنّه لم يؤخذ بالسيف، و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.

و نقل المزنيّ عن الشافعيّ أنّه يكون غنيمة [٧]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لم يؤخذ‌

[٢] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٣، حلية العلماء ٧: ٧٢٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٨، المجموع ١٩:

٤٥٣.

[٣] المغني ١٠: ٤٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٧، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦١، الإنصاف ٤: ٢٠٨.

[٤] حلية العلماء ٧: ٧٢٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٨، المجموع ١٩: ٤٥٢ العزيز شرح الوجيز ١١:

٤٧٦، الحاوي الكبير ١٤: ٢١٩- ٢٢٠.

[٥] المغني ١٠: ٤٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٧٦، الحاوي الكبير ١٤: ٢١٩- ٢٢٠.

[٦] بعض النسخ: بمنع، مكان: نمنع.

[٧] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٣.