فهو آمن حتّى يرجع إلى مأمنه على ما بيّنّاه، و يعامل بالبيع و الشراء، و لا يسأل عن شي‌ء، و إن لم تكن معه تجارة و قال: جئت مستأمنا، فالوجه: أنّه لا يقبل منه، و يكون الإمام مخيّرا فيه. و به قال الأوزاعيّ [٣]، و الشافعيّ [٤].

و لو كان ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا، قيل: يكون فيئا.

و قيل: يكون لمن أخذه [٥].

مسألة: لو دخل الحربيّ دار الإسلام بأمان،

فقد قلنا: إنّه يدخل ماله في الأمان؛ تبعا، و كذا لو شرط الأمان لماله.

إذا ثبت هذا: فلو عاد إلى دار الحرب، فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزّه و في نيّته العود إلى دار الإسلام، فالأمان باق؛ لأنّه باق على نيّة الإقامة في دار الإسلام، فهو كالذمّيّ إذا دخل لذلك [٦]، و إن كان للاستيطان بدار الحرب و الكون بها، بطل‌

[١] المغني ١٠: ٤٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٤، الإنصاف ٤: ٢٠٧.

[٢] المغني ١٠: ٤٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٥.

[٣] المغني ١٠: ٤٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٥.

[٤] حلية العلماء ٧: ٧١٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٢، المجموع ١٩: ٤٣٨، المغني ١٠: ٤٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٥.

[٥] المغني ١٠: ٤٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٥٥، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦١.

[٦] خا، ر و ع: كذلك.