ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الإنشقاق وقع أول طلوعه، فإنّ في بعض الروايات أنَّ ذلك كان ليلة البدر، أو التعبير بأبي قبيس من تعبير الرواة ؛ لأنّ الفرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل آخر، ولا يغير ذلك قول الراوي الآخر: (رأيْتُ الجبل بينهما ) أي بين الفرقتين؛ لأنّه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلاً صدق أنّ بينهما أي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنّها عليه أيضاً .

قال: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسّكين أنّ الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الإنخراق والإلتئام، وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء، إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك.

وجواب هؤلاء: إنْ كانوا كفّاراً أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام، ثم يشركوا مع غيرهم ممّن أنكر ذلك من المسلمين، ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض، ولا سبيل إلى انكار ما ثبت في القرآن من الإنخراق والإلتئام في القيامة، فسيتلزم جواز وقوع ذلك معجزة للنبي(صلى الله عليه وآله).

فقد أجاب القدماء عن ذلك، فقال أبو اسحاق الزجاج في المعاني: انكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه؛ لأنّ القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوّره يوم البعث ويفنيه، وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواتراً، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص بها أهل مكة فصوابه أنّ ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام وقل من يرصد السماء إلّا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادة أي ينكشف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلّا الآحاد، فكذلك الإنشقاق