الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٣ - القول بالتعدد

المنتقى‌[١] و مشرق الشمسين.[٢]

إلّا أنّ الحال فى تلك الموارد نظير الحال في الموارد المتقدّمة؛ فتوّهم الخروج عن الاصطلاح فيها مبنيّ على الاشتباه بين الدخول في الصّحة و الخروج عنها، و تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.

بل قد حكى المولى التقي المجلسي أنّ العلّامة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء،[٣] و لذا لم يعتبر تصحيح العلّامة في الصحّة باصطلاح المتأخّرين، و مع ذلك قد حكم العلّامة في الخلاصة بالحسن في طرق شتّى من الفقيه، تشتمل على إبراهيم بن هاشم، و الطرق تبلغ العشرين،[٤] و مع هذا حكم بالصحّة في ثلاث طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم من طرق الفقيه.[٥]

فلا يعتدّ في الحكم بصحّة الطريق إلى معاوية بن شريح مع اشتمال الطريق على عثمان بن عيسى حتّى يوجّه بابتناء التصحيح على اتّحاد معاوية بن شريح و معاوية بن ميسرة بملاحظة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة.

[القول بالتعدّد]

و ظاهر الصدوق في مشيخة الفقيه يقتضي القول بالثاني؛ حيث إنّه قال: و ما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه، عن عبد اللّه بن‌

[١] . منتقى الجمان ١: ١٥.

[٢] . مشرق الشمسين: ٣٢.

[٣] . روضة المتّقين ١٤: ١٧- ١٨.

[٤] . خلاصة الأقوال: ٢٧٧ و ٢٧٨.

[٥] . المصدر.