الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٧ - كلام المجلسي و شرحه

ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار- بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن-: «و لم أقف له على مدح و لا جرح من طرقنا سوى هذا. و الأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته»[١].[٢]

لكنّه مبنيّ على اختصاص العدالة بالإيمان.

و كذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة- أعنى ترجمة الحسن بن صدقة- بعد نقل توثيقه و توثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن:

و في تعديله بذلك نظر، و الأولى التوقّف.[٣]

[كلام المجلسي و شرحه‌]

قال العلّامة المجلسي في الحاشية أيضا: المذكور في القسم الأوّل من يقبل قوله و يعتمد على روايته عند المصنّف، و هو من عدا الضعيف من الصحيح و الحسن و الموثّق و القويّ. و القسم الثاني مختصّ بالضعيف الغير المقبول.

ثمّ ما يتكرّر في القسم الأوّل من قوله: «و الأرجح عندي قبول روايته» كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم،[٤] فليس يعني بذلك القبول المعتبر في موضوع هذا القسم، بل ما هو أخصّ من ذلك، أعني كون الرجل بحيث يعدّ حديثه صحيحا.

و هذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها، و المحشّي السعيد إذا كان ذاهلا عن تحقيقها، وقع في مضيق الاعتراض على المصنّف في غير الموقع مرارا.

قوله: «ثمّ ما يتكرّر» إلى آخره، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد

[١] . خلاصة الأقوال: ٤٤/ ٤٩. و فيه زيادة:« فيما ينفرد به» بعد كلمة« التوقف».

[٢] . القوانين المحكمة ١: ٤٥٨.

[٣] . خلاصة الأقوال: ٤٥/ ٥١.

[٤] . خلاصة الأقوال: ٤/ ٩.