الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٧٦ - الحادي و التسعون في شرح العلامة لحال طرق الفقيه و التهذيبين و نقده

هذا كلّه لو كان قوله: «أيضا» في قوله: «تركناه أيضا» في غير المحلّ، أو كان إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق إلى الضعيف، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال.

و أمّا لو كان إشارة إلى الفرد غير المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق لو كان فيه ضعيف، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال، فيرد عليه: أنّ الفرق في صدر المذكورين بين الضعيف و مجهول الحال بما مرّ يظهر ضعفه بما مرّ.

و أيضا الفرق بين صدر المذكورين و الطريق بترك التعرّض للطريق لو كان فيه ضعيف أو مجهول الحال، و ذكر الطريق إلى مجهول الحال دون الضعيف ضعيف.

و قد اتّفق من العلّامة في المختلف و غيره تصحيح الطريق أيضا من باب تصحيح الحديث، لكن مقتضى ما نقله المحقّق الشيخ محمّد عن والده المحقّق شفاها- من عدم اعتبار توثيقات العلّامة؛ لكثرة أوهامه و قلّة مراجعته في الرجال، و أخذه من كتاب ابن طاووس و هو مشتمل على أوهام‌[١]- عدم اعتبار تصحيحات العلّامة.

و ربّما يظهر من المحقّق الشيخ محمّد أيضا عدم اعتبار تصحيحات العلّامة رأسا أيضا.[٢]

و الظاهر أنّ الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته، بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي كما جرى عليه- أعني عدم الاعتبار- الفاضل الخواجوئي.[٣]

[١] . و حكاه أيضا ولد المصنّف في سماء المقال ١: ٢٢٦.

[٢] . المصدر.

[٣] . حكاه عنه ولد المصنّف في سماء المقال ١: ١٥٩. و انظر الفوائد الرجاليّة للخواجوئي: ٢٠٣.