الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٧ - الأقوال في لزوم النقد و عدمه أصحاب القول الأول

نعم، ذكر في الفهرست طريقه إليه، لكن بالإضافة إلى كتاب الوضوء و كتاب الصلاة لأحمد،[١] فطريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الصوم مجهول، و نظيره غير عزيز في كلماته.

و هو الظاهر من ابن طاووس؛ حيث إنّه عند شرح حال الطرق قسّم الطريق إلى أقسام الصحيح و غيره.[٢]

و لعلّه الظاهر[٣] من كلّ من جرى على شرح المشيخة، إلّا أنّه قد تعرّض التفرشي لشرح المشيخة،[٤] مع أنّه جنح إلى عدم لزوم النقد كما يأتي.

لكن ظاهر العلّامة في الخلاصة مداخلة المشيخة في اعتبار الطرق، قال:

اعلم أنّ الشيخ الطوسي رحمه اللّه ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب و الاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم، و إنّما روى عنهم بوسائط و حذفها في الكتابين، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل رجل ممّا ذكره في الكتابين، و كذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه، و نحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به، أو يحسن حاله، أو وثّق و إن كان على مذهب فاسد، أو لم‌

[١] . الفهرست: ٢٤/ ٦٢.

[٢] . حكى ذلك الشيخ حسن في منتقى الجمان ١: ١٣، و انظر مقباس الهداية ١: ١٣٨.

[٣] . قوله:« و لعلّه الظاهر» و يزداد الظهور ممّن جرى على شرح الحال على وجه البسط في المقال كالمولى التقيّ المجلسي و العلّامة البهبهاني إلّا أنّه يمكن أن يكون الغرض من البسط التصنيف في الرجال، بل الظاهر أنّ غرض المولى المشار إليه إنّما كان إتمام الكتاب لو بلغ شرح الكتاب إلى شرح المشيخة، و غرض العلّامة المشار إليه إتمام شرح المنهج، فظهور القول بلزوم نقد الطرق ممّن شرح الحال على وجه الإجمال كالعلّامة و السيّد السند التفرشي أزيد؛ لتمحّضه في استكشاف حال الطرق. و بما ذكر يظهر الحال فيمن أفرد كتابا في شرح مشيخة الفقيه مثلا( منه عفي عنه).

[٤] . نقد الرجال ٥: ٣٢٩.