مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥ - ما يستثنى من عدم جواز النظر

والحجامة , ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل [١] , بل يجوز المس واللمس حينئذ [٢]. ( ومنها ) : مقام الضرورة , كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه , أو على المس [٣]. ( ومنها ) : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس [٤]. ( ومنها ) : مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة [٥] وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة [٦]. فالأقوى عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر‌

______________________________________________________

الثمالي مختص بالضرورة. والعمومات لا تقتضي الجواز إلا معها. فالبناء على تسويغ النظر بمجرد الحاجة ضعيف.

[١] كما في المسالك , وكشف اللثام , وغيرهما. لعدم الضرورة أو الحاجة حينئذ. فالمرجع عموم المنع.

[٢] لعموم ما دل على الجواز للضرورة , مثل قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار ». وأما‌ قوله (ع) : « ما من شي‌ء إلا وقد أحله الله تعالى لمن اضطر اليه » [١]. فيختص بالمضطر , ولا يشمل الطبيب. نعم يمكن دخول ذلك في عموم صحيح الثمالي المتقدم‌. فلاحظ.

[٣] فان مزاحمة تحريم النظر بما هو أهم منه ـ من وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك ـ يقتضي سقوطه , وتقدم الأهم , والعمل عليه.

[٤] لما عرفت. بل ما سبق من بعض موارده وصغرياته , فكان الأولى الاقتصار على هذا وترك ما قبله.

[٥] لما سبق.

[٦] ذكر ذلك في القواعد. وعلله في المسالك : بأنه وسيلة إلى إقامة‌

[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ , ٧. مع اختلاف يسير عما في المتن.