مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٩ - حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة

( مسألة ٦ ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً , ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبداً , أو لا؟ يبنى على عدم الدخول [١]. وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها [٢] , فلا يحكم بالحرمة الأبدية.

( مسألة ٧ ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة , ولم يعلمها بعينها , وجب عليه ترك تزويجهما [٣] ولو تزوج إحداهما بطل [٤]. ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية‌

______________________________________________________

حجية قولها بما إذا لم يعارض أصل الصحة. ولذا ذكر في الشرائع : أنه لو راجع المطلق زوجته فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج. إذ الأصل صحة الرجوع. انتهى. ونحوه ما في غيرها. وفيه : أن الاحتمال المذكور خلاف الإطلاق. نعم لو كان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ العقد مجهولا , فأخبرت بأن العقد كان في العدة , لم يسمع قولها , لأنه إخبار عن العقد , لا عن العدة. ويحتمل أن يكون وجه الإشكال في الفرض : أن قبول العقد منها إخبار منها بانتهاء العدة , فيكون إخبارها بالعدة منافياً له. وفيه : ـ مع أن الفعل لا يدل على شي‌ء من ذلك , إلا من باب الحمل على الصحة , وهو لا يعارض الخبر اللاحق ـ أنه لو سلم التعارض يكون المرجع استصحاب العدة إلى حين وقوع العقد فيبطل , ويقتضي التحريم الأبدي مع الدخول.

[١] لأصالة عدمه.

[٢] لأصالة عدم علمها.

[٣] للعلم الإجمالي , الموجب لتنجز المعلوم , فيجب فيه الاحتياط.

[٤] لأصالة عدم ترتب الأثر عليه.