مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة

في عدة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة [١].

هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد , كما إذا طلق زوجته بائناً ثمَّ وطأها شبهة في أثناء العدة , فلا ينبغي الإشكال في التداخل [٢] , وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء [٣] التعدد في هذه الصورة أيضا.

( مسألة ١٣ ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل [٤] في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج‌

______________________________________________________

التزويج بها , لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك , فان الاعتداد من المفاهيم المجملة التي أو كل الشارع معرفتها الى بيانه في عدة الطلاق. فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها , ولا الاستمتاع بها , كذلك المعتدة للوطء لا يجوز لغير الواطئ العقد عليها , ولا الاستمتاع بها. ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أو كل بيانها الى البيان الصادر في بعض الموارد , كما أشرنا الى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح.

[١] يعني : الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة , وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح. وإطلاق الفتوى يمنعه جداً , بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء , وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال , وبعضهم لم يلحقها بها , ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها.

[٢] كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضلين.

[٣] بل الأكثر , كما في الجواهر.

[٤] لأنه عوض الانتفاع بالبضع. وقد تضمنت ذلك النصوص‌