مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣ - حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها

مثل اليد , والأنف , واللسان , ونحوها , لا مثل السن , والظفر والشعر , ونحوها [١].

( مسألة ٤٦ ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها [٢].

______________________________________________________

بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل , لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا. أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق , فان الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الاجزاء عرفا , لا مقومة للموضوع. ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب , والملكية للجزء المقطوع من المملوك. بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للاجزاء المجتمعة بعد تقطيعها.

وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. وفيه : أنه ناظر الى حكم الوصل , لا الى حكم النظر , وليس هو من لوازمه كي يكون الاذن فيه إذناً فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج , فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمناً.

[١] في كلام شيخنا الأعظم (ره) : « لا ينبغي الإشكال في جواز النظر الى مثل الظفر والسن , بل وكذا الشعر » , وقريب منه ما في الجواهر. وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية , ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه.

[٢] للأصل. و‌لخبر ثابت بن سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل , قال (ع) : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها. وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر‌