مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٩ - حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين

جرة كانت أو أمة , دواماً كان النكاح أو متعة [١]. بل لا يجوز وطء المملوكة [٢] والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما‌

______________________________________________________

بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين , أو عشر سنين » [١] ‌, ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) [٢]. والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفاً على الاستحباب. وأما‌ خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين , فان فعل فعيبت فقد ضمن » [٣]. فشاذ مهجور , يجب حمل صدره على الاستحباب , بقرينة ما سبق , إن أمكن , وإلا طرح.

[١] إجماعاً ـ أيضاً ـ بقسميه , كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.

[٢] كما صرح به جماعة. وفي الجواهر : حكاية الإجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما‌ في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث , قال (ع) : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة , وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة » [٤] ‌, و‌صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل , قال (ع) : ليس عليها عدة , يقع عليها » [٥] ‌, ونحوهما‌

[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ٣.