مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٢ - فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟

بل ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة [١]. لكن الانصراف ممنوع [٢]. وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي , والا فبناء [٣] على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً [٤] , بعد فرض عدم رده فينتقل الى ورثته‌ بقي هنا أمور :

أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟ كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول , فهل‌

______________________________________________________

التفصيل بين ما إذا علم تعلق غرضه بالمورث لا غير فالبطلان , وغيره فالصحة , وأنه به يجمع بين النصوص. أقول : لا ريب في أن محل الكلام صورة ما إذا أوصى إلى شخص بعينه فمات , فالشخص الخاص لا يقبل الإطلاق والتقييد , لتباين الأشخاص. نعم يقبل التحليل الارتباطي واللاارتباطي فان الشخص الموصى له شخص وخصوصية , فقد يكون غرض الموصي الشخص والخصوصية على نحو التقييد والارتباط , وربما لا يكون كذلك. لكن إخراج الصورة الأولى عن نصوص المشهور وتخصيصها بالصورة الثانية بعيد بل متعذر لندرة ذلك جداً.

هذا إذا كان قبول الوارث لنفسه , أما إذا كان للميت فيمكن فرض الإطلاق والتقييد , بأن يكون غرض الموصي تمليك الشخص المذكور لا بشرط الحياة تارة , وبشرط الحياة أخرى , وحينئذ يمكن الجمع بين النصوص بحمل النصوص الأولى على الأول » والثانية على الثاني. لكنه جمع بلا شاهد.

[١] تقدم مثل ذلك في كلام الجواهر.

[٢] قد عرفت أن الأخذ به لو فرض متعذر.

[٣] يعني : إذا كان موته بعد موت الموصي.

[٤] وحينئذ يحصل غرض الموصي.