مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٩ - الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة

الحرمة , إذا كان بعد الوطء [١] , بل قبله أيضا على الأقوى [٢]

______________________________________________________

[١] إجماعا بقسميه عليه , كما في الجواهر. ويشهد به النصوص المستفيضة أو المتواترة , ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة , أيتزوج بابنتها؟ قال (ع) : لا , ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته , إن الحرام لا يفسد الحلال » [١] ‌, و‌في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا , إنه لا يحرم الحلال الحرام » [٢] ‌, و‌مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها فقال (ع) : لا يحرم ذلك عليه امرأته. ثمَّ قال : ما حرم حرام حلالا قط » [٣]. ونحوها غيرها.

[٢] وهو المشهور شهرة عظيمة. وعن أبي علي : أنه قال إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها. لعموم : ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [٤] مع عدم القول بالفرق , و‌لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد , أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قال (ع) : لا , إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره , لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية » [٥]. ونحوه‌ خبر أبي‌

[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.

[٤] النساء : ٢٢.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.