مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٧ - إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

قلته بالنسبة إلى الصغير [١] , فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه.

( مسألة ٦ ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل , أو زوج الصغير بأزيد منه , فان كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم [٢] , وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع الى مهر المثل , أو بطلان العقد أيضاً قولان [٣]

______________________________________________________

ظاهر في قبال إطلاق الأدلة. ودعوى الانصراف الى خصوص المصلحة ممنوعة. ومن ذلك يظهر نفي الاشكال الذي ذكره المصنف بقوله : « بل يشكل .. » , فإن إطلاق الأدلة محكم.

[١] لا يخلو هذا المثال من الإشكال. لأن الصغير إذا زوج بمهر كثير كان ذلك التزويج ضرراً عليه , لا خلاف الأصلح. بخلاف الصغيرة إذا زوجت بالمهر القليل , فإنه خلاف الأصلح لا غير.

[٢] لعموم دليل الولاية. وعن جامع المقاصد : أنه المعتمد في الفتوى‌

[٣] وعن الشيخ (ره) : قول ثالث , وهو صحة العقد والمهر ولزومهما , عملاً بإطلاق أدلة الولاية , المعتضد بما دل على جواز عفوه عن المهر بعد ثبوته. وفيه : أن التعدي عن العفو الى المقام غير ظاهر , فان نقص المهر ربما يكون مهانة على الزوجة , وليس العفو كذلك. وأدلة نفي الضرر مقدمة على إطلاق أدلة الولاية. وحينئذ يدور الأمر بين القولين الأولين. ولأجل ذلك قال في الشرائع : « إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض » ولم يتعرض لمورد الاعتراض , وأنه خصوص المهر , أو العقد نفسه. وقد ذكر في المسالك وغيرها وجهين أو قولين. وقد تبع المصنف صاحب الجواهر في اختيار ثانيهما , لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص , فاما أن‌