مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٩ - حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة

أو يثبت المهر لأنه حق السيد , وجهان , لا يخلو الأول منهما من قوة [١].

______________________________________________________

التي تكون فيها الموطوءة تحت سلطان الواطئ وفي حباله يستمتع بها ويضاجعها ليست جزءاً من العدة , فيكون مبدأ العدة في جميع الصور ارتفاع الاشتباه , لا حين الوطء.

[١] كما اختاره في الشرائع في مباحث نكاح الإماء , قال (ره) : « إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك , ثمَّ وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانيا , وعليه الحد , ولا مهر لها إذا كانت عالمة مطاوعة ». وفي كتاب الرهن قال : « ولو وطأ المرتهن الأمة مكرها لها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. وقيل : عليه مهر أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شي‌ء » , وفي باب بيع الحيوان قال : « من أولد جارية ثمَّ ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك , ويجب على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً. وقيل : يجب مهر أمثالها. والأول مروي ». وكلامه الثاني يدل على نفي المهر والأرش للمطاوعة , فيحمل عليه كلامه الأخير , فيحمل على غير المطاوعة , بناء على اتحاد المسألتين حكماً. وأما كلامه الأول فلا تعرض فيه للأرش وإنما يتعرض لنفي المهر.

وقد يظهر من ذلك أن الكلام في مقامين. الأول : لزوم المهر للسيد في وطء الأمة مع علمها بعدم حلية الوطء وعدم لزومه , الثاني : أنه على تقدير عدم لزوم المهر يلزم الأرش للسيد أو لا يلزم.

أما الكلام في الأول : فهو أنك عرفت ما ذكره المحقق. وتبعه عليه جماعة من نفي المهر. ووجهه : أما‌ النبوي المشهور : « لا مهر لبغي ». وإما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات , فكما لا يضمن الاستمتاع بالتقبيل ونحوه لا يضمن الاستمتاع بالوطء. لكن ناقش في‌