مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١١ - حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة

العصمة بينه وبينها [١]. وربما قيل بوجوب الصبر الى انقضاء‌

______________________________________________________

بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها .. » [١] ‌, و‌موثق علي بن أبي حمزة. قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن , أيتزوج مكانها أخرى؟ قال (ع) : لا حتى تنقضي عدتها » [٢] ‌, و‌مصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جمع الرجل أربعاً فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت , وقال : لا يجمع ماءه في خمس » [٣]. ونحوها غيرها.

[١] هذا التعليل مذكور في كلام جماعة , وإجماله كاشكاله ظاهر , إذ المراد منه إن كان ارتفاع الزوجية , فهو حاصل في الطلاق الرجعي , ولا يجوز التزويج معه. وإن كان ارتفاع جميع العلائق , فهو غير حاصل في البائن , كما يشهد به عدم جواز تزويجها. نعم هو مذكور‌ في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل طلق امرأته , أو اختلعت منه , أو بانت , أله أن يتزوج أختها؟ فقال (ع) : إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » [٤]. ونحوها صحيحة أبي بصير‌ [٥] , وخبر الكناني‌ [٦]. وقد فسر بأن لا يكون له عليها رجعة. لكن موردها الجمع بين الأختين , واستفادة ما نحن فيه منها لا تخلو من تأمل. وأولى منه في الدلالة القواعد العامة المقتضية للجواز , لأن‌

[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب العدد حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب العدد حديث : ١.

[٦] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.