هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن دينار (٢) بن حكيم ، عن داود بن حصين (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (٤).

٥ ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب

أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله

بالعيب ، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة [١] أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

(٢) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦ : ٢١٣ | ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : وكيله ، وفي أخرى : وكيده ( هامش المخطوط ).