ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ٧ قال : قلت : إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم (٤) ، وأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (٥) ، وفي الحجر (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).

٣٠ ـ باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع

في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى

(٢) الكافي ٧ : ٤٣ | ٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ | ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ | ٦١٧.

(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.

(٧) يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣ | ١.