أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٤) ، وفي الهبات (٥) ، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة (٦) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت (٧) ، وغير ذلك (٨) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة (٩) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.

١٨ ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في

صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ ٢٤٦٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أميرالمؤمنين ٧ أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١].

(٣) المقنع : ١٦٥.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٨) يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٩) موافقتها لاكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة « منه قده ».

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثا

[١] الكافي ٧ : ١٢ | ٣.

[١] التهذيب ٩ : ١٩٠ | ٧٦٢.