تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣).

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من ضمن مضاربه [١].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن تاجرا.

٥ ـ باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ، ويجوز

للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي [١].

[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٣٩.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ | ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

[١] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ٤.

[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٢٨.