[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح [١] ، وفي بيع الحيوان [٢] ، وفي خيار الشرط [٣].

٣ ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا

يلزمه ضمان إلا مع تفريط

[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

[١] في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ | ٨٣٤.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

[٢] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.