وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث.

[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنه كتب إليه مدين [١] أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب ٧ : يباع وقفه في الدين.

وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ٧ وذكر مثله [٢].

أقول : هذا يحتمل ما تقدم [٣] ، ويحتمل كون المدين محجورا عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلا أنه قال : مدبر وقف [٤].

[١] الكافي ٧ : ٣٦ | ٣٠.

[٢] الفقيه ٤ : ١٧٨ | ٦٢٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ | ٥٧٩.

[١] في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ | ٦٠١.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

[٤] الفقيه ٤ : ١٧٧ | ٦٢٤.