كتب الواسطة الاخرى، إذا ما كانت هذه الكتب قد نقلت عن المصدر المعتمد حيث تكون بمثابة نسخة من نسخ المصدر، وأمّا إذا لم يذكر في الكتب المذكورة تمّ الرجوع إلى المصادر الاخرى والاستعانة بها كمؤيّد.

وقد روعيت الأمانة العلميّة في جميع ذلك، وسعينا بشكل أكيد إلى اجتناب التلاعب بالنصّ، وذكرنا الإيضاحات اللازمة في الهوامش، إلّافي المواضع التي يكون فيها التصحيف قطعيّاً، ففي هذه الحالة قمنا بتصحيحه في النصّ، وأشرنا إلى الخطأ في الهامش.

٩. في حالة وجود مقاطع في وسط النصّ المختار لا علاقة لها بالموضوع، فقد حاولنا عدم ذكرها والتعويض عنها بثلاث نقاط (...) للدلالة عليها.

والاسلوب المتّبع في النصوص القصيرة هو إدراج النصّ كاملًا وإن تخلّله ما لا صلة له بالموضوع؛ للحيلولة دون تقطيع النصّ، إلّاإذا اقتضت الضرورة تقطيعه أيضاً.

١٠. الإضافات المحصورة بين المعقوفين هي منّا؛ سواء كانت هذه الإضافات لبيان مرجع الضمير الغائب (المستتر، أو الظاهر) أو أيّ إيضاح آخر، وأمّا الإضافات بين القوسين في النصّ العربي فهي من المصدر، سواء كان منشؤها نسخ البدل أو غير ذلك.

١١. حاولنا قدر الإمكان شرح المفردات الغامضة والغريبة، وقد اعتمدنا في ذلك على امّهات كتب اللغة وغريب الحديث؛ ك النهاية لابن الأثير، و الصحاح‌ للجوهري، و القاموس المحيط للفيروزآبادي، و المصباح المنير للفيومي، و المفردات‌ للراغب وغيرها من المصادر المعتبرة.

وقد حاولنا قدر الإمكان اصطياد المعنى المناسب- إن صحّ التعبير- واختياره من بين عديد من المعاني التي قد تُذكر لمفردةٍ، بما يتناسب وسياق الحديث.

كما استعنّا في شرح بعض العبارات والتركيبات المعقّدة، بالكتب المعدّة لشرح النصوص الحديثيّة؛ ك مرآة العقول‌، و الوافي‌، وإيضاحات المجلسي في‌ بحار الأنوار، و شرح‌